المركز الجامعي تيبازة وغرفة المحضرين القضائيين ينظمان ملتقا دوليا حول التبليغ الإلكتروني

المركز الجامعي مرسلي عبد الله تيبازة – الجزائر معهد الحقوق والعلوم السياسية بالتعاون مع الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط : ينظمان الملتقى الدولي الأول حول: التبليغ الالكتروني يوم 12 نوفمبر 2022 بقاعة المحاضرات الكبرى(المسمع)

هيئة الملتقى :

الرئيس الشرفي للملتقى:

• الدكتور يونسي محمد مدير المركز الجامعي- تيبازة
• الاستاذ عيساني فؤاد رئيس الغرفة الجهوية- الوسط

المشرف العام للملتقى: أ.د. حدار جمال– مدير معهد الحقوق والعلوم السياسية

مدير الملتقى: د. مالكي توفيق

المنسق العام للملتقى: أ. وقازي عقبة  

رئيس الملتقى: د.  حرز الله كريم

نائب رئيس الملتقى : د.  بوط سفيان

رئيس اللجنة العلمية: د. مسعودي محمد عبد الرحمان

نائب رئيس اللجنة العلمية: مازيغي نوال

رئيس اللجنة التنظيمية: ياحي سامية

نائب رئيس اللجنة التنظيمية: حاج جاب الله أمال

رئيس لجنة التوصيات: بوصوفة الزهرة

ديــــــــــباجــــة

يحظى مرفق القضاء بأهمية بالغة تجعله يشكل عصبا مهما في سير الدولة، إن هذه الأهمية التي يحظى بها هذا المرفق المحوري دفعت بالمشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة لتطويره وعصرنته، عن طريق ملاءمته مع معطيات العولمة، وإدخال تكنولوجيات الإعلام في تسييره سواء ما تعلق بالنشاطات الإدارية أو القضائية، ومن ثم عرفت الجزائر ما يسمى برقمنة قطاع العدالة الذي اعتبر أحد نتائج برنامج عصرنة العدالة، وقد أقر المشرع الجزائري هذه الرقمنة بموجب القانون 15-03 المتعلق بعصرنة العدالة.

يعد التبليغ القضائي من أهم الإجراءات لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم ويترتب أثر هذا التبليغ عندما يبلغ المدعى عليه ورقة التبليغ القضائي ليقوم المدعى عليه المحاكمة بشكل صحيح وقانوني، وتحضير عريضة جوابه وبياناته للرد على عريضة الدعوى، ولا يقتصر التبليغ على عريضة الدعوى، فقد يكون التبليغ إنذارا أو عريضة استئناف وكافة أنواع التبليغ القضائي الجزائي والمدني والتي تخضع لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

اشكالية الملتقى :

إن التطـور التكنولـوجي والثـورة الرقميـة اللـذان عرفهمـا العـالم، كـان لهمـا الأثـر المباشـر علـى المجـال القضــائي الــذي واكــب هــذه العصـرنة وتبناهــا بدخولــه عــالم الرقمنــة، ومــن ثم تطبيــق مــا يعــرف بالتقاضــي الالكـتروني . من جهة أخرى، ولما كان الهدف الأساسي من سن أي نص تشريعي تحسين الخدمة وإثراءها ،  فإن نص المشرع الجزائري على رقمنة مرفق القضاء، خاصة ما يتعلق بالتقاضي الالكتروني ومنه التبليغ الإلكتروني ، يفترض فيه أن يكون تكريسا لمزيد من الضمانات التي تتجسد أساسا في سرعة معالجة الملفات والفصل فيها، وتسهيل اللجوء للقضاء، وتبسيط الإجراءات، غير أنه عمليا يصطدم بمجموعة من المعيقات القانونية والتقنية ،فالتبليغ الالكتروني الذي يفترض أنه آلية لتقريب المواطن من مرفق القضاء لا يعقل أن يمس بحقوق المتقاضي أو ضماناته في التقاضي، ما جعل هذا النقاش يثير إشكالية وهي: مدى فعالية التبليغ الالكتروني في تحسين الأداء القضائي في نظام التقاضي الجزائري؟

إن الوصول لإيجاد إجابة لهذه الإشكالية يقتضي طرح فرضيتين:

تتمحور الأولى / حول كون التبليغ الالكتروني نظاما فعالا ومن ثم التطرق لآثاره الإيجابية أي المأمول منه؟

والثانية/ حول كونه نظاما مشوبا بالقصور، ومن ثم تفصيل التحديات التي تعترضه، سواء من حيث الصعوبات التقنية أو الانعكاسات السلبية لتطبيقه، ومن ثمة تهدف الدراسة لإعطاء نظرة تقييميه لواقع التبليغ الالكتروني في الحياة العملية وليس فقط من خلال سرد النصوص القانونية المنظمة للموضوع، ومن هنا تتجسد أهميتها في كونها تتناول موضوعا في غاية الحساسية كيف لا وهو يرتبط بحريات الأفراد وحقوقهم، ومن مبدأ الوجاهية والعلم، وتكمن الأهمية في هذا التبليغ أن يكون قد تم صحيحا لان كامل الدعوى تتوقف على صحته.

بالمقابل فان التبليغ التقليدي قد حدد القانون الأشخاص الذين يصح تسليم هذا التبليغ إليهم، ولكن قد يواجه التبليغ القضائي التقليدي عددا من السلبيات أحدها التبليغ بمثابة الوجاهي الذي قد يحصل عن طريق التبليغ على عنوان وهمي، والتأخير في حسم الدعاوى حيث أنه من المبادئ الأساسية في تحقيق العدالة هي تمكين صاحب الحق من استيفاء حقه بأسرع وقت ممكن وبأيسر السبل.

محاور الملتقى :

قد يكون هناك تمايز بين التبليغ القضائي التقليدي والالكتروني الذي يفترض ان يقوم به المحضر القضائي كضمانة قانونية لهذا يعالج موضوع الملتقى ما تعلق بـــ:

– المقصود بالتبليغ القضائي الإلكتروني؟ وما هو نطاقه؟

– ما هي آلية التبليغ القضائي الإلكتروني؟

– ما هي وسائل التبليغ القضائي الإلكتروني وكيف يتم حصرها؟

–  ما هي الضوابط اللازمة لصحة التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية؟

– ما هي حجية التبليغ القضائي الإلكتروني وما هي سلطة المحكمة بصدده؟

أهداف الملتقى :

ويهدف الملتقى الوصول إلى:

• بيان ماهية التبليغ القضائي الإلكتروني ونطاقه، والياته، وبيان وسائله.
• معرفة الضوابط اللازمة لصحة التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية
• –        تحديد حجية التبليغ القضائي الإلكتروني وسلطة المحكمة المختصة به.
• بيان آثار التبليغ القضائي الإلكتروني.
• إجراء دراسة بالأنظمة المقارنة
• وضع مشروع مواد تمس التبليغ الالكتروني وتقديمها للجهات المختصة.

شروط المشاركة

• أن يتسم البحث بالأصالة وتحترم فيه الشروط العلمية والأكاديمية،
• ان لا يكون قد سبق المشاركة به في ملتقى آخر أو نشر في مجلة أو مستلا من أطروحة أو مذكرة.
• أن يتعلق البحث بأحد محاور الملتقى.
• تقبل المداخلات الفردية والثنائية.
• تكتب المداخلة بخط Sakkal Majalla حجم 14 باللغة العربية وtimes new roman حجم
• 12 باللغة الأجنبية.

• يرفق البحث بملخصين باللغة العربية واللغة الإنجليزية.
• ان يكون عدد صفحات المداخلة بين 15 صفحة إلى 30 صفحة كحد أقصى.
• تنشر المداخلات المتميزة في كتاب المؤتمر الدولي ذو الترقيم المعياري الدولي

تواريخ هامة

• أخر أجل لإرسال المداخلة كاملة يوم 30 أكتوبر 2022
• الرد على المداخلات المقبولة قبل 05 نوفمبر 2022
• ترسل المداخلات كاملة عبر البريد الإلكتروني seminairedroit2022@gmail.com