أرضية ملتقى وطني بتقنية التحاضر عن بعد ، بعنوان:
حصيلة تجربة المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات
( المنهج والعقائد )
التاريخ المقرر لتنظيمه: 12 ماي 2022
توطئة ( أهمية موضوع الملتقى )
كانت البداية الفعلية لمؤسسة المجلس الدستوري في الجزائر في ظل دستور 1989 الذي جاء ليؤسس لمرحلة سياسية جديدة، هي مرحلة التحول الديمقراطي وإقرار التعددية السياسية والتكريس الواسع لمنظومة الحقوق والحريات.
وأُسوة بالتجارب المقارنة، كانت مؤسسة المجلس الدستوري من أهم الآليات التي تمّ التعويل عليها لتحقيق أهداف المرحلة الجديدة ، وذلك من خلال الدور الرئيسي والأصيل لهذه المؤسسة، المتمثل في ” السهر على حماية الدستور” ، عبر وظيفة ” الرقابة على دستورية القوانين “.
وعبر التعديلات الدستورية المتعاقبة، تعززت مكانة المجلس الدستوري على النحو الذي يوسع ويقوي دوره في حماية منظومة الحقوق والحريات، وبشكل خاص التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي أتاح لأول مرة للأفراد والأشخاص من غير المؤسسات الرسمية، الحق في تحريك الرقابة الدستورية لحماية حقوقهم وحرياتهم المنصوص عليها في الدستور، عن طريق آلية ” الدفع بعدم الدستورية”، بشروط وضوابط محددة.
لينتهي الأمر إلى استبدال مؤسسة المجلس الدستوري بمؤسسة جديدة تحت مسمى: ” المحكمة الدستورية “، في التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، كمرحلة جديدة لنظام الرقابة الدستورية في الجزائر.
وعليـــــــــه،
يرصد هذا الملتقى الوطني، حصيلة ” حماية الحقوق والحريات ” في تجربة المجلس الدستوري التي امتدت إلى أكثر من ثلاثة عقود ( 1989 -2021)، والتي أنتج عبرها المجلس الدستوري مجموعة كبيرة من الآراء والقرارات المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بحماية الحقوق والحريات، ومن ثمّ فإنّ هذه الندوة تمثل وقفة تقييمية لأداء واجتهاد المجلس الدستوري في جانب مهم وحسّاس من اختصاصاته، في إطار بناء دولة القانون.
إشكالية الملتقى
انطلاقا من الدور المنوط بمؤسسة المجلس الدستوري، في بناء دولة القانون وحماية الحقوق والحريات،
وانطلاقا من الاختصاص الأصيل للمجلس الدستوري، المتمثل في الرقابة على دستورية القوانين، الذي يبدو تقنيا ومُسطّحا:
كيف ساهم المجلس الدستوري في حماية وتدعيم الحقوق والحريات ؟ وما هي الأسس والأساليب والتقنيات التي وظّفها المجلس الدستوري لأداء هذا الدور؟ وما هو المنتظر من المؤسسة الجديدة البديلة ” المحكمة الدستورية ” في هذا الخصوص ؟
أهداف الملتقى
يُعنى هذا الملتقى، ويهدف بشكل خاص إلى:
- رصد ودراسة وتحليل اجتهادات المجلس الدستوري في باب حماية الحقوق والحريات، ومن ثمّ استخلاص منهج المجلس الدستوري وعقائده في هذا الخصوص.
- · تقييم أهمية وفعالية دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات.
- تشخيص خصائص وملامح “تجربة المجلس الدستوري” في باب حماية الحقوق والحريات، في ضوء التجارب المقارنة في العالم، ومنها على وجه الخصوص التجربة الفرنسية باعتبارها ” النموذج الأم”.
محاور الملتقى
المحور الأول: حول / منهج اجتهادات المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات ( الأسس والأساليب والتقنيات )
المحور الثاني: حول / حماية المجلس الدستوري للحقوق والحريات السياسية
المحور الثالث: حول / حماية المجلس الدستوري للحقوق والحريات المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شروط المشاركة
- آخر أجل لإرسال المداخلات كاملة: 25 أفريل 2022
- تحرر المداخلات باللغة العربي بخط Simplified Arabic حجم 16 أو باللّغة الفرنسية بخط 14 ( times new roman)
- يجب أن تستوفي المداخلة جميع الشروط والضوابط المعمول بها في البحث العلمي
- يجب ألا تقل المداخلة عن 10 صفحات ولا تزيد عن 20 صفحة ( بدون هوامش)
- ترسل المداخلات عبر البريد الالكتروني التالي:
COLLOQUECONSTITUTIONNEL.TIPAZA@gmail.com
- ترفق المداخلة باستمارة المشاركة التي تملأ بعناية من طرف المشارك
- للاستفسار : يمكن المراسلة على البريد الالكتروني أعلاه.
